دراسات تخصصّية |

مكونات نظام المدفوعات العراقي

| مشاهدات: 262

مكونات نظام المدفوعات العراقي

مكونات نظام المدفوعات العراقي

ويتكون نظام المدفوعات العراقي من الأنظمة التالية:-

• نظام التسوية الإجمالية الآنية Real Time Grosse Settlement)RTGS)
• نظام مقاصة الصكوك الإلكتروني Check Automated Clearing House)C-ACH)
• نظام المقاصة الداخلي Inter Bank Clearing System)IBCS)
• نظام الحفظ المركزي للاوراق المالية Central Securities Depository)CSD)
• البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة Retail Payment System Infrastructure)RPSI)

1- نظام التسوية الاجمالية الانية (Real Time Grosse Settlement System (RTGS
بدأ العمل بهذا النظام في بغداد وبنجاح في يوم 24/8/2006، وهذا النظام يربط البنك المركزي العراقي مع الفروع الرئيسية للبنوك ووزارة المالية لتبادل اوامر الدفع ذات القيمة العالية داخل العراق.
فعاليات هذا النظام توفر الاستعاضة عن التنفيذ اليدوي للعمليات وانهى بذلك المخاطر الناشئة عن أجراء التسوية الشاملة لقيم المدفوعات بين المصارف.

البنك المركزي العراقي هو المالك للنظام ، ويأخذ على عاتقه تنصيب برامجه في مواقع المشاركين ، فضلا عن عقد دورات تدريبية لمستخدمي المصارف اما الدور الإداري فيقوم البنك المركزي العراقي بمهام مختلفه من اهمها مراقبة حسابات المصارف.

في المرحلة الأولى لتنفيذ هذا النظام شاركت خمسة مصارف في اجراء عمليات التسوية فيما بينها ولكن طبقا لخطط التدريجية التي وضعها البنك المركزي للتوسع في العمل حيث يشمل النظام حاليا جميع المصارف وفروع المصارف الاجنبية والحاصلة على إجازة للعمل في العراق.

تتوفر بالنظام ميزات الأمان مثل (مبدأ أربعة عيون) ،كما ان التخاويل اللازمة لتشغيل النظام يتم توفيرها من قبل البنك المركزي العراقي حصريا .
بلغ عدد المصارف المشاركة في النظام (65) مصرفاً بالأضافة إلى وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية ودائرة رعاية القاصرين وفروع هذا البنك .

2- نظام مقاصة الصكوك الإلكترونية (Check Automated Clearing House System(C-ACH
هو نظام يمكن المصارف المشاركة وفروعها من تبادل أوامر الدفع فيما بينهم بطريقة آلية، وتتم المعالجة وأرسال صافي التسوية النهائية الى نظام التسوية الاجمالية الآنية، وكذلك يتم من خلال النظام تبادل الصكوك الالكترونية المرمزة بالحبر الممغنط ويتم الاحتفاظ بنسخة الصك الأصلية في الفرع المودع فيه وارسال صورة الصك وبياناته من خلال نظام الفرع الى نظام المشارك في الادارة العامة.

تم تشغيل النظام بصورة فعلية بتاريخ 14/9/2006 للفروع الرئيسية للمصارف (الرافدين، الرشيد، بغداد، التجاري العراقي، الشرق الأوسط) بالاضافة الى فرعين آخرين لكل مصرف مشارك. وقد تم إشراك أكثر من 19 مصرف لحد الان، بالاضافة الى فروع البنك المركزي.

تم تدريب موظفي فروع البنك المركزي في البصرة، اربيل، الموصل والسليمانية وتنصيب النظام في كل فروع المصارف في المحافظات أعلاه لتفعيل وتسهيل إجراء التحويلات بين المحافظات.

نظام مقاصة الصكوك الالكترونية هو جزء من نظام المقاصة الآلية. تم البدء بتنفيذ النظام (مصرف بغداد، مصرف الشرق الأوسط، مصرف الائتمان، مصرف دار السلام، المصرف التجاري، المصرف العراقي للتجارة) إضافة الى فرعين من كل مصرف ومن خلال التوسع التدريجي يشارك في النظام الان (17) ومعظم فروعهم.

الاستمرار بتدريب المصارف العراقية وفروع المصارف الاجنبية المفتوحة في العراق تدريجيا لغرض اشراكهم بالنظام.
بلغ عدد المصارف المشاركة في النظام (59) مصرفاً بالأضافة إلى البنك المركزي.
3- نظام المقاصة الداخلية بين فروع المصرف الواحد Inter Bank Clearing System) IBCS)
تعريفه:-

نظام لتبادل المقاصة الداخلية للمصارف الحكومية والتي لاتمتلك نظام مصرفي شامل حيث يمكن الادارة العامة للمصرف في مراقبة التحويلات بدقة وكفاءة وشفافية ويوفر قاعدة بيانات لجميع التحويلات التي تتم من خلال هذا النظام ، حيث يمكن هذا النظام فروع المصارف المشاركة من إرسال واستلام ملفات أوامر الدفع والصكوك المرمزة بالحبر الممغنط فيما بينهم من خلال النظام بطريقة آلية .

– تم التشغيل الفعلي للنظام بتاريخ 1/6/2016 حيث بلغ عدد المصارف المشاركة (6) مصرفاً بالإضافة الى الفروع التابعة لها.
4- نظام الحفظ المركزي للاوراق المالية Central Securities Depository System) CSD)
بدأ العمل بالنظام في شهر تشرين الثاني عام 2008 وهو نظام يدير الأوراق المالية الحكومية التي يصدرها البنك المركزي العراقي ووزارة المالية ومن خلال هذا النظام يقوم البنك المركزي بالسيطرة على السيولة من موقعه.

يقوم النظام بإدارة عملية المزاد العلني للأوراق المالية الحكومية الصادرة – السوق الأولية.
يقوم النظام بالحفاظ على السجل الابتدائي (السجل الرئيسي) بما في ذلك تجهيز مدفوعات الفوائد وسداد الدين.
يقوم النظام بتسوية المعاملات التي تشمل الأوراق المالية الحكومية المبرمة في السوق بين البنوك المشاركة – السوق الثانوية.
مهام الحفظ والارشفة.

يرتبط نظام تسجيل الاوراق المالية الحكومية مع نظام تسوية الاجمالية في الوقت الحقيقي لاتمام عمليات التسوية المالية على حسابات المشاركين في نظام التسوية الاجمالية في الوقت الحقيقي. ويتم من خلاله حجز الاموال في حسابات المصارف المشاركة في النظام وتنفيذ عملية نقل الاموال الى الجهة المصدرة وارسال تفاصيل تعليمات الدفع من أو الى المشاركين، وكذلك مدفوعات الفوائد والاموال المستردة عند اطفاء الاصدارات
اما ربط نظام تسجيل الاوراق المالية الحكومية مع نظام المقاصة الآلية فان الغرض منه هو لتقديم معلومات عن مواقف الرهونات في بداية كل جلسة مقاصة وتفاصيل عن تنفيذ الرهونالتي تتم من خلال عملية تسوية ناتجة عن جلسة مقاصة.
بلغ عدد المصارف المشاركة في النظام (28) بالأضافة إلى هيئة التقاعد الوطنية ودائرة رعاية القاصرين.

البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة في العراق Iraqi Payment System Infrastructure) IRPSI)
ضمن إطار السعي لتحديث وتطوير الخدمات المالية والمصرفية في العراق وبما يواكب التطورات الدولية في هذا الميدان سعى البنك المركزي العراقي على إنشاء البنية التحتية لنظام الدفع بالتجزئة بما في ذلك انشاء الموزع الوطني للبيع بالتجزئة والدفع بواسطة الهواتف النقالة لتحويل الاموال الكترونياً الى نقاط البيع و اجهزة الصراف آلي ، حيث يوفر النظام الفرصة للمصارف العراقية ومشغلي شبكات الهواتف النقالة والوصول الى الأكثر حداثة وتطوراً للمدفوعات النقدية .

مكونات النظام :
1. المقسم الوطني National Switch للدفع بالتجزئة للمدفوعات عبر استخدام البطاقات.

– اهداف المقسم الوطني
o التوسع باستخدام أدوات الدفع الالكترونیة (الكارتات، الهاتف النقال، الانترنیت).
o انتشار نقاط البیع والصرافات الآلیة في عموم العراق.
o تقلیص استخدام النقد والصكوك.
o قاعدة بیانات لكافة التحویلات وسهولة الوصول الیها.
o الأشراف والمراقبة الكترونیاً على التحویلات .
o الدفع بواسطة الهاتف النقال Mobile Payment
o يوفر نظام الدفع بالتجزئة المتبادل في العراق الفرصة للمصارف العراقية ومشغلي شبكات الهواتف النقالة الوصول إلى الأدوات المتكاملة الأكثر حداثة وتطوراً للمدفوعات النقدية وسوف يكون النظام المقترح فريداً من نوعه على مستوى التشغيل المتبادل حيث يمتلك العراق في الوقت الحاضر العديد من المزايا الرئيسية التي من المتوقع أن تسهّل اعتماد نظام الدفع بالتجزئة خصوصا العمليات المصرفية بواسطة الهاتف النقال.

• أهم الأنجازات الحاصلة في أنظمة الدفع في دائرة المدفوعات

– تفعيل الرقم الحسابي الدولي الموحد الـ International Bank Account Number)IBAN) على نظام المدفوعات (RTGS- ACH) يعرف على أنه الرقم الدولي للحساب المصرفي والمبني على المواصفات الدولية الخاصة وهو تنميط خاص بارقام حسابات زبائن المصارف يتيح لمستخدمية التحقق من صحة رقم
– الحساب المحول له، وتم توجيه المصارف باعتماد الرقم الحسابي الموحد الـ IBAN في التحويلات الداخلية أبتداءاً من تاريخ 2017/1/2 .

– البدء بالعمل لتقييم وجاهزية نظام المدفوعات العراقي بما يتلائم مع المعايير الدولية (PFMIs) ا Principles for Finical Market Infrastructures للبنك الدولي للارتقاء بأنظمة الدفع والتسويات في العراق ضمن الأتفاقية مع البنك الدولي والتي تعنى بأنظمة الدفع الإلكترونية في العراق .

– اصلاح آلية دفع رواتب موظفي المؤسسات ودوائر الدولة عن طريق توطين رواتبهم بحسابات مصرفية ويحرص هذا البنك على تلبية كافة المتطلبات لتطبيق عملية توطين الرواتب في المصارف وتحويل نظام دفع الرواتب إلى الموظفين المدنيين بضمنها المخصصات والمنافع الى نظام الكتروني ومن هذا المنطلق سعى البنك المركزي العراقي بالتعاون مع المصارف لأخراج هذا المشروع إلى الوجود وإنجاح عملية توطين الرواتب وقد تم البدء بالعمل على توطين رواتب موظفي البنك ليتم بعد ذلك التعميم على باقي الوزارات ودوائر الدولة كافة خلال عام 2017.

– تعزيز دور أنظمة المدفوعات في الشمول المالي من خلال الخدمات الرقمية التي تقدمها المصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني حيث يمثل بعداً هاماً في أسترتيجية البنك المركزي العراقي وأتمتة العمل من خلال استخدام أدوات الدفع الالكتروني والتشجيع على استخدام الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها المصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني، وكما انه يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل.
– تفعيل عمليات الدفع الإلكتروني في مابين الوزارات والمؤسسات الحكومية .

– تقييم المصارف ومزودي خدمات الدفع الالكتروني فنياً وذلك من خلال تقييم الجوانب التقنية والخدمات الالكترونية والأنظمة المصرفية الأساسية والتي يستدل من خلالها على مستوى الكفاءة المصرفية في تقديم الخدمات الالكترونية للزبائن .